ايسنا: با توجه به اين که رقم اجازه برداشت گازوييل 350 توماني که بعد از اتمام گازوييل يارانه‌اي 150 توماني قابل مصرف بود بيشتر از نياز خودروهاي ديزلي بود، اين امکان را براي سودجويان فراهم مي‌کرد که به راحتي به قاچاق گازوييل بپردازند.
علاوه بر اختلاف قيمت گازوئيل عرضه شده در کشورهاي همسايه ايران نسبت به نرخ عرضه داخلي که گاهي براي هر ليتر به حدود 2500 تومان هم مي‌رسد، افزايش قيمت ارز در ايران نيز سبب شده است که قاچاق اين فرآورده براي قاچاقچيان سوخت جذابيت بيشتري داشته باشد.
به همين دليل براي جلوگيري از خروج غيرقانوني گازوييل از کشور اجازه برداشت گازوييل 350 توماني خودروهاي ديزلي طبق مصوبه سازمان هدفمندي يارانه‌ها از مهرماه کاهش يافت.
البته به گفته سيد ناصر سجادي- قائم مقام شرکت ملي فرآورده‌اي نفتي ايران- اين کاهش اجازه برداشت به معني کاهش محدوديت در مصرف نيست و دارندگان خودروهاي گازوييلي در صورت نياز مي‌توانند از کارت سوخت جايگاه‌داران استفاده کنند.
وي با اشاره به اين که نيمي از خودروها ديزلي کمتر از رقم پيش‌بيني شده از گازوييل 350 توماني استفاده مي‌کردند، خاطرنشان کرد که کاهش اجازه برداشت گازوئيل خودروهاي ديزلي بسيار محدود اعمال شده است.
تعيين فاصله زماني براي سوختگيري خودروهاي گازوئيلي
يکي ديگر از راهکارهاي کاهش قاچاق گازوييل که از ماه پيش اجرايي شد تعيين فاصله زماني براي سوختگيري اين نوع خودروها است. پيش از اين هر خودروي ديزلي مي‌توانست در روز سه بار بدون فاصله از هم سوختگيري کند که اين امر موجب شده بود علاوه بر ازدحام در برخي از جايگاه‌ها سوخت و اتمام گازوييل آن جايگاه در کمترين زمان، زمينه مساعد براي قاچاق اين فرآورده را فراهم کند.
اما اکنون با تصميم مسوولان خودروهاي ديزلي در سه نوبت و با فاصله زماني حداقل 8 ساعت بتوانند سوختگيري کنند. اين گونه خودرو ديزلي مورد نظر تنها براي طي کردن مسير تعيين شده در باک خود سوخت خواهد داشت و از قاچاق گازوييل جلوگيري مي‌شود. البته در هر نوبت عرضه سوخت به خودرو ديزلي امکان پيمايش هزار کيلومتر مسافت وجود دارد.
به گفته سجادي با اجراي اين تصميم توزيع گازوئيل نظم بيشتري گرفته است و هم دارندگان خودروهاي ديزلي و هم جايگاه داران از تعيين فاصله زماني براي سوختگيري خودروهاي گازوئيلي راضي هستند.
عرضه فرآورده نفتي در استان‌هاي مرزي طبق جداول خاص
قائم مقام شرکت ملي فرآورده‌هاي نفتي ايران همچنين از اجراي تدابيري توسط شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براي کنترل‌هاي بيشتري بر عرضه سوخت در استان‌هاي مرزي کشور خبر داد و گفت: فرآورده نفتي در استان‌هاي مرزي نيز طبق جداول خاصي عرضه مي‌شود.
انجام مطالعات ميداني براي تغيير در کلاس‌بندي خودروهاي ديزلي
همچنين علي ربيعي- معاون ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور - در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با رد اجراي کلاس‌بندي جديد خودروهاي ديزلي گفت: در حال حاضر تغييري در کلاس‌بندي خودروهاي ديزلي انجام نشده است و تنها مطالعات ميداني براي تغيير اين کلاس‌بندي در حال انجام است.
او در مورد علت تغيير در کلاس‌بندي خودروهاي ديزلي گفت: با توجه به اين که خودروسازان داخلي بايدهر ساله حجم مصرف سوخت خودروهاي توليد شده را کاهش‌دهند، تغيير در گروه‌بندي خودروهاي ديزلي که مربوط به چند سال پيش است ضروريست.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا ممکن است تعداد گروه‌هاي خودروهاي ديزلي کاهش يابد گفت: در حال حاضر خودروهاي ديزلي به 20 گروه تقسيم مي‌شود و مشخص نيست که اين گروه در آينده کاهش يا افزايش ميابد. در واقع اين موضوع با تکميل مطالعات مشخص مي‌شود.
به گفته معاون صنايع و انرژي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور تغيير کلاس‌بندي خودروهاي ديزلي جهت بهبود شرايط و کاهش قاچاق سوخت در مناطق مرزي است و قرار نيست تغيير آنچناني در اين زمينه اتفاق بيافتد و از اين بابت جاي هيچ‌گونه نگراني وجود ندارد.
به گزارش ايسنا، کار مطالعاتي براي تغيير کلاس‌بندي خودروهاي ديزلي توسط کارگروهي متشکل از ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت، وزارت خانه‌هاي نفت، کشور و راه و شهرسازي و ساير سازمان‌ها و نهادهاي مربط با اين موضوع در حال انجام است.